هيئة الدواء تبدأ صياغة دستور الأدوية المصري لدعم صناعتها
ADVERTISEMENT
عقدت هيئة الدواء المصرية أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري، والتي تشكلت بناءً على القرار رقم 154 لسنة 2020 الصادر من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وانطلاقًا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.
وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، في بيان، الخميس، إن اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصري والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية، وطبعاته الجديدة كلما لزم الأمر، وإجراء الأبحاث الخاصة بتنقيحه، والإشراف على طبعه، وملاحقه وموسوعاته ونشراته، والاتصال بالهيئات المماثلة في البلاد الأخرى لتبادل الرأي والاطلاع على ما يستجد في محيط الأدوية والمستحضرات الحيوية.
اقرأ أيضا: يحدث اليوم .. الصحة العالمية تعلن أخر مستجدات فيروس كورونا
وأشار إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة، وميكنة أعمال اللجنة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية بما يعود بالنفع المباشر على جودة الدواء المتداول بالسوق المصرية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
