المالية السودانية: زيادة الضرائب للدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية أبرز ملامح موازنة 2021

قالت آمـنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن موازنة العام المالي 2021 باعتبارها موازنة العام الثاني للفترة الانتقالية ارتكزت على تنفيذ برامج بناء واستدامة السلام مع استصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي.

وأضافت في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء السودانية، إن موازنة العام المالي 2021 تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة كورونا، والتي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة.

وأوضحت أن هذه الأوضاع شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية متمثلة في توفير موارد إضافية وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي من جراء الجائحة وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي.

ولفتت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الايرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار وتجريم التهرب الضريبي والجمركي.

وقالت إنه من أهم السياسات للموازنة الجديدة أيضا خفض العجز التجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي والدين العام، على أن تكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي والبحث عن صيغ جديدة كنظام البوت لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة.

إقرأ أيضًا.. تحيا مصر ينشر تفاصيل إنشاء مقر للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بمصر