دعاء عريبي: البرلمان الأوروبي عليه تغيير نهجة وأن يراعي بمبدأ سيادة الدول

وأضافت: لا يتماشي مع استراتيجية وتاريخ العلاقات المصرية الأوروبية مايصدر من البرلمان الأوروبي، مشددة على أن أي محتجزين، ارتكبوا جرائم جنائية يعاقب عليه القانون المصري، وأن الدولة المصرية تكفل سبل المحاكمة العادلة لكل المتهمين، وأن القضاء المصري العظيم قضاء شامخ ومستقل ولا وصاية عليه داخليا وخارجيا.

وأردفت: علي البرلمان الأوروبي مراجعة نهجه وألا يتأثر بغير المعايير الدولية التي تقر مبدأ سيادة الدول.

واختتمت عضو النواب، بمطالبة كافة الإعلاميين والحقوقيين، أن يحققوا حالة اصطفاف مع الدولة المصرية والقيادة السياسية، وأن يكونوا حائط صد ضد أي حملات تهدف لتشويه البلاد والنيل من كرامة وسيادة الوطن.