عمرو أبو السعود يندد بمشروع القانون العنصرى لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية

ناشد النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي، برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد موافقة الكنيست الاسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع هذا القانون، والذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة الإحتلال الإسرائيلي بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنية التحتية بغرض شرعنتها.

وقال " ابو السعود " في بيان صادر له اليوم إن الغرض الأساسي من هذا القانون هو لفرض وإضفاء صفة الشرعية لسياسة الإستيطان في الأراضي المحتلة، على الرغم من عدم أحقيتهم في ذلك، وتحديهم لقرارات الشرعية الدولية التي تدين عمليات الأستيطان في الأراضي الفلسطينية، وضرب كل قرارات الأمم المتحدة التي ترفض العمليات الأستيطانية عرض الحائط، متسائلاً : أين هي منظمات حقوق الإنسان العالمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من الممارسات غير الشرعية لحكومة الإحتلال ضد الفلسطينيين، ولماذا لم تدين منظمات مثل هيومن ريتس ووتش، والبرلمان الأوروبي لمثل هذه القوانين المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس الشوخ رفضه، التام لمشروع القانون باعتباره تحدياً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دولياً .

اقرأ أيضًا:رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد مجلس الشوري الاندونيسي اليوم