عيد الميلاد المجيد..كيف ساهم برلمان 2015 في حسم ملف تنظيم وبناء الكنائس في مصر؟

شهدت مصر خلال السنوات الماضية نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، والتى ترتب عليها إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، من مجلس النواب الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي ينهي  المجلس أعماله خلال الساعات المقبلة، مع انطلاقة الفصل التشريعي الثاني  له في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021.

قانون تنيظم الكنائس نص علي أن يعمل بأحكامه المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.

عيد الميلاد المجيد ورئيس مجلس النواب 

كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمباني القائمة، حيث يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها أو هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها، ويلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وعن ضوابط تقنين أوضاع الكنائس والمباني القائمة، فإن القانون ينص على أن يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، كما يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط.

وبالنسبة لحماية دور العبادة بالقانون فإنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

البرلمان وتنظيم الكنائس في مصر 

وترجمة لهذا القانون  قد تم تشكيل لجنة في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك، حيث هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.

وقد تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، حيث تم إصدار 4 قرارات في عام 2018بإجمالي 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى في مايو، و167 كنيسة ومبنى في مايو، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر.

كما تم إصدار 8 قرارات تقنين في عام 2019، بإجمالي 814 كنيسة ومبنى، وبواقع 119 كنيسة ومبنى في يناير، و156 كنيسة ومبنى في مارس، و111 كنيسة ومبنى في أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر.

وبالنسبة للقرارات الصادرة في عام 2020، فتم إصدار 6 قرارات تقنين بإجمالي 478 كنيسة ومبنى، وبواقع 90 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى في ديسمبر.

و التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ إجمالي عددها 1800 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1054 كنيسة و746 مبنى، وذلك بواقع 113 كنيسة ومبنى في محافظة القاهرة، و166 في الجيزة، و150 في القليوبية، و141 في الإسكندرية، و316 في المنيا، و159 في سوهاج، و111 في أسيوط، و108 في الشرقية، و105 في البحيرة.

واستكمالاً لما سبق، تم توفيق أوضاع 92 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، و43 في الغربية، و53 في أسوان، و26 في الأقصر، و38 في كل من محافظتي البحر الأحمر والدقهلية، و34 في المنوفية، و21 في قنا، و17 في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية، و13 في مطروح، و11 في بورسعيد، و10 في الفيوم، و8 في كفر الشيخ، و6 في شمال سيناء، و2 في كل من محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.

 عيد الميلاد المجيد..تحيا مصر يرصد التطور الدستوري لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية