محاور ساخنة وملفات شائكة..قيادات حقوق الإنسان يجيبون على شبهات المعتقلين السياسيين والاختفاء القسري وغياب حرية التعبير

 

طرح فريق تحرير موقع تحيا مصر مجموعة من المحاور والأسئلة الساخنة، خلال الندوة الثرية التي شهدت حضور رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، ووكيلي اللجنة أيمن أبو العلا ومحمد عبدالعزيز، حيث تم التطرق إلى أكثر المحاور الشائكة المتعلقة باوضاع حقوق الإنسان في مصر، والرد على الشبهات التي تحاول النيل مما حققته الدولة المصرية، والرد الحاسم على مايتعلق بوجود معتقلين سياسيين او اختفاء قسري أو مصادرة للتعبير عن الرأي.

أقدم فريق تحرير تحيا مصر على ترسيخ المكاشفة والصراحة والوضوح في تناول المحاور السابقة، دون أي حرج أو تردد، وكانت إجابات الكوادر البرلمانية الرفيعة، على المستوى ذاته من الثقة والمكاشفة والإسراع نحو تقديم الإجابات الكاملة التي لاينقصها الصراحة والوضوح والإقناع، مع الاعتراف باوجه القصور التي يتطلبها تحسين صورة مصر في الخارج وبين المجتمع الدولي.

قدم قيادات لجنة حقوق الإنسان في بداية حديثهم، تعريف شامل، جامع ومانع، بخصوص حقوق الإنسان، والتي تتعلق بما نص عليه الدستور المصري، من حقوق الشعور بالأمن، وتوافر الغذاء وحق السكن والعلاج والتعليم، واستفاضوا في رصد الفارق الشاسع الذي كانت عليه تلك الحقوق منذ 10 سنوات، وما أصبحت عليه مصر الآن، من استيفاء كامل متطلبات تلك القطاعات وتشدين أكبر قدر من المبادرات في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

استطاع قيادات هيئة مكتب حقوق الإنسان، فضح الخديعة التي يمارسها الغرب ضد البلاد، من حيث استباق المطالبة بتحقيق جوانب معينة في حقوق الإنسان دون تحقيق أخرى، فمن أجل أن ترتقي الدولة المصرية لأعلى مراتب كفالة حقوق الإنسان السياسية، فعليها أولا توفير الجوانب المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وهو ماتعكف عليه القيادة السياسية بمنتهى الدأب.

حيث اوضح رئيس اللجنة في مداخلته، إن مصر تسعى بكل ماتملك لتحقيق كافة معايير ومتطلبات حقوق الإنسان، والتي تعرفها الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، إلا أن الجهات الخارجية تتغافل المعارك الملحمية للدولة المصرية بهدف إقرار الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي، في مقابل التركيز على كلاشيهات حول الاعتقال والمصادرة، لا أساس لها على الإطلاق، بخلاف أنها تتجاهل ترتيب الدولة المصرية لأولوياتها وفقا لخصوصية الحالة المصرية في دولة خرجت لتوها من سنوات عنيفة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

تولى وكيل اللجنة محمد عبدالعزيز دفة الحديث باقتدار عن مساهمات مصر في صياغة مفهوم حقوق الإنسان منذ العام 1948، والكيفية التي تحرص بها الدولة المصرية وتصنيفها المتقدم عبر مجلسها القومي لحقوق الإنسان، وتعاملها بالأرقام مع كافة الشبهات الواهية حول وجود الاختفاء القسري والاعتقال السياسي وغيرها.

وأوضح عبدالعزيز الخطوات الموثقة التي اتخذتها الدولة على مدار سنوات طويلة، لتوفير حقوق الإنسان في الحرية والأمن والحياة، وتقدم مصر في كافة المجالات من خلال المعاهدات والقوانين والمواثيق والمساعي التي رصدها بالأرقام المثبتة لتكون رد موثق على أعداء مصر والمتربصين بها.

تحدث وكيل اللجنة أيمن أبو العلا باستفاضة عن خبراته التي عايشها ووجوده في فرنسا خلال مواجهات الشرطة مع المتظاهرين فيما عرف بـ"السترات الصفراء"، وأنه من السهولة بمكان أن تقوم مصر بإلقاء اللوم على أوروبا وأمريكا في العديد من الوقائع التي تدخل في ذات الخانة التي يتصيدون بها الأخطاء المفتعلة ضد مصر.

وقدم أبو العلا "روشتة كاملة" بالحلول المطلوبة من أجل تفعيل التواصل ومد قنوات الاتصال المبتكرة وخلق لوبيات الضغط، ووسائل التعريف وتصحيح الصورة عن الدولة المصرية، وماحققته من خلال البرلمان والمجتمع المدني والإعلام والوزارات المعنية في الحكومة، وهو ما أثار حياله تفاؤل واسع بما يمكن تحقيقه في هذا الصدد.

أجمع قيادات هيئة حقوق الإنسان على أن الدولة المصرية التي تفرز قوانين واعدة مثل "الجمعيات الأهلية" عليها المزيد للتسويق الإيجابي عن نفسها، لقطع الطريق على "المصادر المشبوهة" التي تستقي منها الدول الخارجية معلوماتها عن مصر، مؤكدين أن الأزمة تكمن في الاعتماد على قيادات الجماعات الإرهابية والمنظمات المشبوهة، وخداع الرأي العام العالمي بما يقدموه وبما ينافي حقيقة الأوضاع في الدولة المصرية.

وتحدث كل من رضوان وأبو العلا وعبدالعزيز، عن الأدوات المطلوبة للمواجهة، بحيث لاتقتصر اللجنة المرموقة على أن تكون رد فعل على مايثيره الخارج، وأنما تلعب الدور الأطصيل المنوط بها في إنتاج التشريعات وممارسة الرقابة على الحكومة لصالح المواطن، دون تفويت دور الرصد والرد على الآخر المخدوع بالنغمات الفاسدة لأتباع الجماعات الإرهابية.