عاجل
السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مرثا محروس: المعدلة صعبة بين تحقيق النهضة والعدالة الاجتماعية والسيسي يأتي بالحل

تحيا مصر

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس لاالسيسي  برفع الحد الأدني للأجور  إلى 2400 جنيه  وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بتكلفة بلغت 37 مليار جنية ، فضلا عن إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الدمة المدنية من العاملين بالدولة  بتكلفة 7.5 مليار جنية بنسبة ، بنسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي، ونسبة 13 بالمائة  لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الأساسي ن وصرف حافز علاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين بنسبة  13 بالمائة ن وحافز للعاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 

تحقيق العدالة الاجتماعية 

 

 وأكدت مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، على أن الرئيس السيسي دائما يحل المعادلة  الصعبة بين تحقيق النهضة التنموية  وتحقيق العدالة الإجتماعية،لافتة إلى أن الرئيس إنحيازه يكون لصالح المواطنين دائما ، للمواطن .

 

قرارات الرئيس تصب فى مصلحة المواطن 

 

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يفاجئنا بقرارته التي تصب فى مصلحة المواطن وتهدف إلى تحسين دخلة مما ينعكس على حياته المعيشية ،مشيرة إلى مبادرة التمويل العقاري المدعمة بقسط يستمر لمدة  30عام  وبفائدة 3 بالمائة  وغيرها من المبادارات التي تهدساعد على الإسعاف الاجتماعي .

 

حياة كريمة 

 

وأشارت مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان إلى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس  لتنمية قر الريف المصري وتطويره والتخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء الحية، خاصة بعد تحملهم أثار موجة الإصلح الا قتصادي التى تهدف إليها الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة  رؤية مصر 2030 .

 

رفع الحد الأدني للأجور 

 

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021 ، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية،وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه ،  ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي  وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية  ، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة  المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة .

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021 .

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية  

تابع موقع تحيا مصر علي