كيف ساهمت نقل النواب فى  تطوير مترو الأنفاق والسكة الحديد بدور الإنعقاد الأول؟

ناقشت لجنة  النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني  عدد (4) إتفاقيات دولية وأعدت بشأنها تقارير عرضت على المجلس ووافق عليها.

وضمت الإتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

نقل النواب وتطوير السكة الحديد

 الاتفاقية هدفت لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة من  إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة ومن إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة ومن إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

وضمت أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 والقاهرة بتاريخ 13/12/2020.

وأتت هذه الاتفاقيةلاستكمال تلك الشراكة الاستراتيجية بين بنك الاستثمار الأوروبى وجمهورية مصر العربية لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري في مصر بما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وإحداث طفرة كبيرة في مستوى رفاهية النقل المقدمة للمواطنين وفي ذات الوقت مكافحةالتلوث البيئي عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك كله من خلال تمويل جزء من مشروعات برنامج الاستثمار الذى يساهم فى تنفيذه القرض الممنوح بموجب هذا الإتفاق، بهدفإعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بأجمالي طول 13.8 كم و إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية وتحويله إلى مترو سريع التردد بطول 22كم وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة بها.

مجلس النواب وجهود لجنة النقل بالبرلمان 

وضمت أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/4/2021الهدف من هذا الاتفاق هو رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الاسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، ويتكون المشروع من تحديث نظم الاشارات الآمنة ، ويتضمن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية على خط القاهرة – الجيزة - بنى سويفمبلغ التأمين للجزء 1-1 (أ) اعلاه والمصروفات المؤهلة وفق الشروط المرتبطة بحسن الاداء وإستكمال أعمال تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية على خط القاهرة – الاسكندرية وأستكمال اعمال تحديث المسارات والقضبان فى المحطات ذات الاولوية بهدف التشغيل الآمن لنظام إشارات السكك الحديدية المطور على خط الاسكندرية – عرب الرمل، وخط بنى سويف –أسيوط، وخط أسيوط – نجع حمادى التى بدأت فى إطار مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 

وتستهدف أيضا تحسين إدارة أنظمة السلامة والآمان بالقيام بأعمال تحسين السلامة فى المحطات والمسارات والقضبان وملتقى (مفترقات) الطرق والقاطرات وتنفيذ الانشطة ذات الاولوية فى خطة اشراك اصحاب المصلحة بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والاطراف المعنية وتنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويتضمن تنفيذ الانشطة التالية فىاطار تنفيذ المشروع وتمويل خدمات استشارى إدارة المشروع وتمويل خدمات المهندس التابع للمالك وتمويل اعمال المراجعة الفنية وفق الشروط المرجعية المرضية للبنك الدولى وتمويل الخدمات المقدمة من أستشارى أعمال المشتريات والتوريدات والتعاقدات ومراقب الحسابات الخارجى للمشروع و تقييم شامل لسياسات وممارسات الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ودعم التنمية المؤسسية لقطاع السكك الحديدية.

وتضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021 ويهدف الاتفاق إلى تقديم قرض مالي بقيمة لا تتجاوز 145 مليون يورو لاستخدامه في تمويل مشروع الهدف الإنمائى منه وهو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مساهمة المشروع على وجه التحديد حيث تحسين سلامة عمليات القطارات وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبى فى القطار، حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر.