يوفينتوس وريال مدريد وبرشلونة يكسبون القضية أمام الاتحاد الأوروبي في السوبر ليج

رفضت المحكمة استئناف "يويفا" الذي رغب من خلاله في تطبيق العقوبة على الأندية الثلاثة يوفينتوس الإيطالي، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، المدعمة لمشروع السوبر ليج، وأصدرت حكمها بإلغاء العقوبات والقيود.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

وألزم القرار القضائي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإلغاء جميع الإجراءات التأديبية التي صدرت بحق الأندية المؤسسة، وإلغاء جميع الغرامات والقيود الأخرى بالنسبة للأندية التسعة المؤسسة الأخرى.

بيان الأندية الثلاثة

"يرحب نادي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار المحكمة والقاضي بإنفاذ، بأثر فوري، التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة للدوري الأوروبي الممتاز، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة أدناه وإلغاء العقوبات والقيود، التي فرضت على الأندية التسعة التأسيسية المتبقية لهم لتجنب الإجراءات التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

قرار المحكمة

تدعم المحكمة الطلب المقدم من مروجي الدوري الأوروبي الممتاز، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد تحذيرها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أن عدم الامتثال لحكمها سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة، سيتم تقييم القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، والتي ستراجع موقف الاتحاد الأوروبي الاحتكاري لكرة القدم الأوروبية.

من واجبنا معالجة القضايا الخطيرة للغاية التي تواجه كرة القدم، لقد أثبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه باعتباره المنظم الوحيد والمشغل الحصري والمالك الفريد لحقوق مسابقات كرة القدم الأوروبية، هذا الموقف الاحتكاري الذي يتعارض مع المصالح ويضر بكرة القدم وتوازنها التنافسي، كما يتضح من الأدلة الوافرة، فإن الضوابط المالية غير كافية، وقد تم تطبيقها بشكل غير صحيح، الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية لها الحق في تنظيم مسابقاتها الخاصة.

خطة الأندية الثلاثة

يسعدنا المضي قدمًا ولن نتعرض لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المستمرة، هدفنا هو الاستمرار في تطوير مشروع السوبر ليج بطريقة بناءة وتعاونية، مع الاعتماد دائمًا على جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم: المشجعين واللاعبين والمدربين والأندية والبطولات والاتحادات الوطنية والدولية، نحن ندرك أن هناك عناصر في اقتراحنا ينبغي مراجعتها، وبالطبع يمكن تحسينها من خلال الحوار وتوافق الآراء، نظل على ثقة من نجاح المشروع الذي سيكون متوافقًا دائمًا مع قوانين الاتحاد الأوروبي".