تحيا مصر ينشر حصاد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى بدور الانعقاد الأول

حققت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الثاني، العديد من الإنجازات التى من شأنها تطوير وتحديث الجانب الزراعي.

وينشر تحيا مصر فى التقرير التالى حصاد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى بدور الانعقاد الأول، فى التقرير التالى وإليكم التفاصيل:- 

 

أولا: مشروعات القوانين

وخلال دور الانعقاد الأول تمت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى والذى تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة، وأيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى  تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة أيضًا.

ونشير إلى عدد من مشاريع القوانين التى تمت الموافقة عليها أيضًا:-

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين (مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية)  

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، (تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه).

- مشروع قانون مقدم من السيد النائب عبد الحميد دمرداش و 60 نائبا (اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة ۱۹۹6 بإصدار قانون الزراعة.

- مشروع قانون مقدم من السيد النائب عبد الحميد دمرداش و (60) نائبا (اكثر من عشر أعضاء  المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضی).

- مشروع قانون من السيد النائب أحمد السجيني و(60)  نائبا (اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة (مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) (جاري مناقشته باللجنة)، والذى يجري مناقشته باللجنة.

- مشروعی قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 - 2022 (أعدت اللجنة توصياتها وتم رفعها الى السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس).

- ثانيا الموضوعات التي أعدت منها اللجنة تقارير تعرفها الأستاذ الدكتور رئيس اللجان:-

•  تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن بيان الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والري الذي ألقاءه أمام المجلس بتاریخ 24- 1- 2021 ومناقشات الساده النواب وتلك لمتابعة أداء الوزارة.

• تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن بيان الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي القاه أمام المجلس بتاریخ 24- 1- 2021  ومناقشات السادة النواب وذلك المتابعة اداء الوزارة.

• تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن بيان الأستاذ الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي ألقاءه أمام المجلس بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۳ ومناقشات الساده النواب فيما يقع في  أختصاص اللجنة بشان تزويد المشروعات القومية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالتنسيق مع الوزارات المعنية وأثر ذلك في تكامل مقومات المشروع.

 

ثالثا: طلبات الإحاطة:-

نظرت اللجنة نحو (۸۲) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس الموقر انتهت من (50) أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس:-

رابعا: انجازات اللجنة من خلال توصيات ومقترحات تقدمت بها اللجنة الى الحكومة.

بناء على تعليمات المجلس الموقر بتواصل جميع رؤساء اللجان النوعية مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة التي تدخل في نطاق اختصاص عملها واعداد توصيات تسهم في تحديد الآثار المترية على جانحة فيروس كورونا ووضع الحلول الفعالة والسريعة لها تذليلا لكافة العقبات أمام قطاعاتهم.

وقد تم التواصل والتنسيق مع السادة وزراء الوزارات المعنية الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية) لبحث مشکلات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن عدة نتائج تبلورت في الآتي:-

• بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين وبناء عليه تمت الاستجابة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف ۳۰% من مستحقات المصدرين المتأخرة.

• التوجيه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزي لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهم.

• التنسيق مع الجهات المعنية في شأن إلغاء تقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود مناحرات ضريبية على المصدرين.

•  العمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين.

•  إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية.

•  توفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية باسعار مناسبة.

• التنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة الصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من و إلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل.

• التوجيه نحو إعادة النظر في قرار السيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة التجارة والصناعة رقم 194 لسنة ۲۰۲۰ بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر والذي تم بناء عليه صدور قرار باستثناء محصولي ( الفول السوداني - الفاصوليا البيضاء ) من حظر التصدير.

•  تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري ومركز البحوث الزراعية لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تتراوح من ۲۰% الي ۵۰% في إطار الاتجاه نحو دعم الزراعة وتوفير التمويل اللازم الذي يتناسب مع تكاليف زراعة المحاصيل.

• تم التنسيق مع الجهات المعنية بشان استثناء المركبات والناقلات للمحاصيل الزراعية من قرار الحظر وتم التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل هذا الاستثناء لصالح الزراع والمستهلكين.

• اتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير التقاوى اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية باسعار مناسبة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع الزراعة في الوقت الحالي.

من خلال حرص اللجنة علي حصول الدولة علي كافة مستحقاتها والالتزامات المقررة على المواطنين وتيسيرا على السادة الزراع وتحقيقا عليهم تقدمت اللجنة باقتراح الي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية من السيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وزعيم الأغلبية بالبرلمان م/ اشرف رشاد، على النحو التالي :-

• أن يتم خصم 50% من قيمة الغرامات المستحقة على الفلاح إذا قام بسداد قيمة الغرامة نقدا خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة بقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه.

 

وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وذلك على النحو الآتي:-

1-  تخفيض الغرامة بنسبة 60% في حالة لسداد حتى 30 يونيو ۲۰۲۱.

2-  تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1-7-2021 وحتي ۲۰۲۱/۹/۳۰بنسبة 40%.

3- تخفيض الغرامة في حلة السداد خلال الفترة من ۲۰۲۱/۱۰/۱ وحتي ۲۰۲۱/۱۲/۳۱ بنسبة 30%.

4- من خلال توصيات اللجنة بإيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري واهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر ورعاية من حزب مستقبل وطن تم الأتي:- إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ (6.600) ستة مليارات وستمائة مليون جنيه، وتم تقسيم المبلغ على شرائح، على النحو الاتى:-

أولا: المتعثرين من 25 الف فأقل (صغار المزارعين) إعفاء نهائي من المديونية مع امكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.

ثانيا: المتعثرين من 25 ألف الى 10 مليون شركات وأفراد إعفاء من نصف المليونية، وتوفيق أوضاعهم مع أمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.

ثالثا: إصدار منشور من السيد المستشار النائب العام بالإفراج عن المحكوم عليهم بدون شروط وتسهيل.

الإجراءات لذلك جاري متابعة برامج مقلمة من البنك الزراعي المصري مثل ( برنامج باب رزق للأسر الأكثر احتياجا بصورة البطاقة مبلغ 10 الاف جنيه بنسبة ۱۲% سنويا - قرض بنسبة 5% لمشروع البتلو – قرض بنسبة 5% لتمويل الطاقة البديلة النظيفة والشمسية ) بنسبة 5% - تمويل تطوير الري بنسبة 5% وعند التطبيق زيادة في القرض بنسبة ۲۵%).

رابعا:-  في إطار توصيات اللجنة الدائمة والخاصة بالاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية ومنها المحاصيل السكرية ( قصب السكر - بنجر السكر)، وتحديد سعر مناسب للطن منها قبل الزراعة واهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر تم صدور توجيهات بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري - التموين والتجارة الداخلية - السيد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ) وتم صدور قرار رقم (۵۷۲) لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل هذه اللجنة لإعداد دراسة متكاملة عن زراعة قصب السكر في مصر على اساس الاحتياجات الحالية والمستقبلية في السوق في ظل تداعيات ومشاكل قلة الموارد المائية في مصر.