محمد عبد العزيز:استراتيجية حقوق الإنسان تحتاج لتعديل التشريعات القائمة وإصدارجديدة..ويؤكد: على أجندة عمل اللجنة فى دور الإنعقاد الثاني

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يمكن تقديم حقوق انسان من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقط ، مثمنا تبني الاسترتيجية عدة محاور تعمل على تعزيز جميع مجالات حقوق الإنسان فى مصر منها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. 

تحيا مصر يرصد تعليق محمد عبد العزيز على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

شدد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حضوق الانسان بمجلس النواب، على ضرورة نشر الوعي المجتمعي وتنمية القدرات، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تمثل رؤية متكاملة طموحة خلال 5 سنوات قادمة، إضافة إلى تعزيز القدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأشار النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن الاستراتيجية تتطلب وجود تشريعات جديدة،فضلا عن تعديل التشريعات القائمة لتلائم أهداف الاستراتيجية، موضحا أن اصدار تشريعات جديدة على رأس أوبلويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

السلطة التشريعية 

وتابع النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أهمية الدور الرقابي للسلطة التشريعيةممثلة فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى الرقابة  على السلطة التنفيذية ومراقبة الحكومة فى مجال حقوق الانسان، خاصة وان بعض الوزرات لم تنتهيي من انشاء وجود وحدات حقوقية بها.

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.