بعد تصديق الرئيس السيسي.. ما هي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية ؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

تحيا مصر 

ويعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى في 8 نقاط نستعرضها في السطور التالية:

1.    مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 

2.    المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

3.    مخرات السيول  ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .

4.    المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

5.    حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6.    الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها.

7.   الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8.    أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة تقرير تأمينات المنشآت العامة والحيوية 

تآمينات المنشآت العامة والحيوية 

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥. ۲) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

المشاركة مع القطاع الخاص 

۳) استمرار نظـر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبـي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٠.