بعد واقعة الاسماعيلية.. البرلمان يطالب بتغليظ عقوبة تصوير الجرائم فى الشوارع والأماكن العامة.. ويجب منع مشاهد العنف والمخدرات من الأعمال التليفزيونية

استنكر اعضاء مجلس النواب، الجريمة المأساوية التي وقعت فى محافظة الاسماعيلية، حيث قام مواطن بذبح آخر خلال ساعات النهار، مؤكدين أنه بموجب المادة 10من الدستور والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذلك فإن الدولة تقوم بحماية القيم والآداب العامة خاصة وأن مايعرض يمثل خطرا على المجتمع بآثره، مثمنين دور الإعلام فى توعية المواطنين بمثل هذه الجرائم وعقوبتها فى القانون.

تحيا مصر يرصد تعليق نواب البرلمان بشأن واقعة الاسماعيلية 

واقعة الاسماعيلية 

 

أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات،  بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعه التي تحدث فى الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أخرها ما تم تداولة بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسة في الشوارع والمعروفة إعلاميًا بـ "حادث قتل الإسماعيلية.

وأوضحت النائبة داليا السعدني، فى طلب الاحاطة المقدم منها، في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشروها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.

وأكدت عضو إعلام النواب، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرآي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية.   وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة. 

كما طالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع  والقبض على الجُناة.

واختتمت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلبها قائلة: إن الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط ، ولكن جارى التقدم بعمل دراسة لتعديل قانون العقوبات فى هذا الشأن.

 

كما تقدمت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب بالمنوفية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ، موجه إلى وزيرة الثقافة ووزير الدلوة  للاعلام ، عقب واقعة الإسماعيلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مشاهد العنف والمخدرات والإيحاءات التي تطل على شاشة التليفزيون، وتدخل كل بيت مصري، وتؤذي الأجيال من الأطفال، تحت مسمى حرية الفكر والإبداع.

وأضافت لدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب، أنها كسائر مواطني جمهورية مصر العربية، تابعت بكل آسى المشهد المحزن والمبكي لواقعة الإسماعيلية، وقبلة عدد من الوقائع الغريبة على مجتمعنا المصري والأسر المصرية، وكان سببا رئيسيا لحدوث بعض وقائع العنف، هي المشاهد التي تعرض في بعض المسلسلات والأفلام، ويشاهدها الأطفال والأجيال وتؤثر بالسلب على المجتمع.

وأشارت النائبة غادة قنديل أنها طالبت في طلب الإحاطة المقدم منها إلى بعض مايعرض على القنوات التلفزيونية من أعمال تُعلي من قيم الشر في المجتمع وتشجع على العنف وتؤثر على النشأ، وذلك من خلال الألفاظ الغير لائقة ومشاهد مليئة بالإيحاءات والعنف وتناول المواد المخدرة وذلك كله تحت مسمى حرية الإبداع وحرية الفكر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه وبموجب المادة 10من الدستور والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذلك فإن الدولة تقوم بحماية القيم والآداب العامة خاصة وأن مايعرض يمثل خطرا على المجتمع بآثره ، وطالبت النائبة بتنقية المحتوى الإعلامي من كل مايمس قيم المجتمع المصري.