تعطيل الدراسة وغلق المحال.. .تعرف على اجراءات الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، إضافة غلى إعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة.

.

تحيا مصر  يستعرض مواد قانون اجراءات الاوبئة والجوائح الصحية فى القانون الجديد 

قانون اجراءات مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية 

تضمنت المادة الأولي من مشروع القانون وكما وافقت عليها اللجنة لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح | الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

قيود على حرية الأشخاص 

1- وضـع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

۲- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصــــالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشـركات القطاع العام، وشـــــركات قطاع الأعمال العام، والشـركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5 - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

7- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة .

۹- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء

التواجد أو التردد على أماكن محددة.

۱۱- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها. ۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضـها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. ۱۳ - تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة

نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

۱۸- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. ۱۹- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه

للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

٢٠ - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضـوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات |

المختصة.

۲۱- وقف سریان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضـائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصـوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسـري حكم وقف سريان المواعيد على الأجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصــــــيـص

هذه التبرعات والإنفاق منها. ۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي | ٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشـديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضـوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

الأوبئة أو الجوائح الصحية.

٢٥- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمسـتشـفيات ميدانية | مؤقتة.

ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس | النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشـأنه، فإذا كان المجلس في | غیر دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور | الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسـب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في | الميعاد المشـار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر | المجلس خلاف ذلك، وينشـر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضـت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها."

الفلسفة القانون 

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

جائحة كورونا المستجد

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.