احتفالية "قادرون باختلاف".. تشريعات أصدرها البرلمان لضمان حقوق "ذوي الهمم"

 يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، إيمانا منه بأهمية دمج أصحاب ذوي القدرات في المجتمع، بالإضافة إلي اشراكهم في مختلف المجالات.

تحيا مصر

قانون الخدمة المدنية الجديد والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة 

وحرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة ومصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.     ووفقا للمادة (53) من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تحيا مصر

يرصد أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان لضمان حقوق “ذوي الإعاقة”

وفي هذ الإطار يرصد لكم موقع “تحيا مصر”الإخباري  أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان:  

-إصدار قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم.

-صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم بضمان استقلاليته.

-صدور القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لضمان توفير الاعتمادات وتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة.

- صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لصالح القصر وأسر ذوي الإعاقة والذى حدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذلك زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

-موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف .