عاجل
السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

التثبيت الإلزامي وتقديم المنح الاجتماعية في المناسبات.. 10 مزايا لقانون العمل الجديد

تحيا مصر

أعطي مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عدة مزايا للعاملين الخاضعين لهذا القانون وينتظر العديد من العاملين إصدار مشروع القانون، لما له من أخمية كبري لدي كبير من المواطنين.

وفي هذا الإطار، يرصد لكم موقع "تحيا مصر" الإخباري، مزايا مشروع قانون العم الجديد، كالتالي:

 تحيا مصر    

مزايا مشروع قانون العمل الجديد

 

- إلزام صاحب العمل بالتعاقد مع العامل في حالة مرور أربعة أعوام من وجوده في مكان العمل «التثبيت الإلزامي». - إلزام صاحب العمل بعدم فسخ العقد في الحالات الآتية «تقديم أوالمشاركة في تقديم شكوى ضد صاحب  العمل، استخدام العامل في حقه في الإجازات الممنوحة له طبقا للقانون». - عدم الفصل دون حكم قضائي. - عدم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وفي حالة حدوث ذلك يتم تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. - حق المرأة في إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر. - تخصيص محكمة عمالية للفصل في القضايا المالية العمالية خلال 60 يوما. - إعفاء العامل من رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد صاحب العمل. - دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا للائحة. - توفير سبل التنقل والإقامة للعاملين. - تقديم المنح الاجتماعية في المناسبات الرسمية والأعياد بما تحدده اللائحة.

التقاعد في قانون العمل الجديد

 

- لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين.

- إذا بلغ العامل سن الستين جاز لصاحب العمل فصله، ما لم يكن العقد محدد بمدة، فإن كان محددا بمدة يبقى حتي تنتهي مدة العقد.

- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنين الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها.

 

قانون العمل الجديد

  وينص مشروع قانون العمل، على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، و إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات.

و حظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.

كما يلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم .  

تابع موقع تحيا مصر علي