فئات أعفاها مشروع قانون العمل الجديد من الرسوم والمصاريف في كل مراحل التقاضي

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من مناقشة مواده، وحسم بعض المواد الخلافية.

تحيا مصر

تضمنت المادة الـ 8 من قانون العمل الجديد، أن تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

قانون العمل الجديد 

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

اتحاد عمال مصر 

جدير بالذكر مخاطبة إتحاد عمال مصر، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسميا، لحضور مناقشات لجنة القوى العاملة والطاقة بالمجلس حول  مشروع قانون العمل، والمنتظر أن تشهد غدا اجتماع بشأن حسم المواد الخلافية، وذلك بعدما عقدت اللجنة المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا أمس  السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 لوضع رؤية الاتحاد العام بشأن بعض المواد من مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.