إعلام النواب: منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية والفنية ضرورة ملحة

أكدت لجنة الإعلام بمجلس النواب أن   مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتى فى   إطار  حرص  الدولة  على تلبية متطلبات النقابات الفنية  التمثيلية والسينمائية والموسيقية  وضرورة  معالجة العجز الشديد في مواردها المالية بما يمكنها من   توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات  النقابات وتفعيل دورها في كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الإجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر ، بالإضافة إلى  أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة  عشوائية انتشار الورش الفنية  ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى  سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها .

تحيا مصر

 وفيما يتعلق بمنح صفة  الضبطية القضائية للنقابات المهنية فإن اللجنة ترى  أنها ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى في ممارسة هذه المهن  والتي شوهت الذوق العام واعتدت على  القيم والمبادئ الراسخة  والمتأصلة في المجتمع المصرى.

 وفى هذا الصد  تشير  اللجنة إلى المادة 77 من الدستور التي نصت على أن " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

إعلام النواب: منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية والفنية ضرورة ملحة

 وبناء عليه فإن اللجنة تؤكد على أن  نص المادة 70 مكرراً الواردة في مشروع القانون المعروض والمتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات  لا يتعارض مع مبدأ حرية الإبداع أو الفن بل ينظمة في إطار من مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية حفاظاً على القيم والتقاليد المجتمعية الراسخة ، كما أن منح صفة الضبطية القضائية بالنص عليها ضمن المشروع  تمثل قمة في  حرص  المشرع على استقلال النقابات في ممارسة عملها وعدم التدخل في شئونها أو شئون أعضائها  حيث ستمنح هذه الصفة لمتخصصين من أعضائها ، ليصبح الفنان  منذ ذلك الوقت رقيباً على فنه والمبدع رقيباً على إبداعه، مع التأكيد على أن  منح صفة الضبطية القضائية للنقابات  وما ستتضمنه من ضوابط لن تكون أبداً أداة هدم أو تقييد للإبداع بل هي بالتأكيد ستكون مظلة حماية واقية للذوق العام وعادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل من كافة أشكال ومظاهر الإبتذال والإسفاف التي شابت المشهد الفني والإبداعى دون مواجهة ملموسة ، ولطالما طالب المبدعون والفنانون أنفسهم  ونحن معهم بحماية الفن والإبداع ليأتى هذا النص محققاً لغايات وأهداف  كنا نتمناها   .