الاقتصاد المصري يبرهن على نجاحاته المستمرة.. والبنك الدولي: مصر تستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة وتوقعات إيجابية باستمرارها مستقبلاً

نجحت الدولة المصرية، في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من تعزيز اقتصادها، وذلك علي نحو أسهم في استدامة الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، علي الرغم من جائحة كورونا.

تحيا مصر

 

وعملت الدولة في هذا الإطار علي دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، وهو ما ينعكس  إيجابيا على آفاق معدلات النمو في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً.

 

وذكر التقرير،  أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022.

البنك الدولي يتوقع استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري

كما أظهر توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021.

وفي هذا السياق ، استعرض التقرير معدلات النمو العالمي، لافتا أنها سجلت 5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض لـ 4,1% عام 2022 و 3,2% عام 2023، في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، في وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ 3,8% عام 2022، و 2,3% عام 2023.

 

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير كذلك معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية الذي سجل 6,3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك أن ينخفض لـ 4,6% عام 2022، و 4,4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع لـ 4,4% عام 2022، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3,4% عام 2023.

 

كما أظهر التقرير عدداً من التوقعات الإيجابية للبنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن توقعه بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023.

وتوقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021/2022، و2.8% عام 2022/2023، بينما توقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022، و1.9%عام 2022/2023. 

وأكدت  توقعات البنك الدولي بأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023. 

أما عن رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري، أكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم.

وأوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها الهبوطي نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما يصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.

و توقع البنك الدولي أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، فضلا عن تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس.

واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 وفقاً للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2,9%، والصين 5,1%، وروسيا 2,4%، والولايات المتحدة الأمريكية 3,7%، والإمارات 4,6%، والسعودية 4,9%، وجنوب إفريقيا 2,1%، وتركيا 2%.