أمل سلامة: قرار الرئيس تعيين 30 ألف معلم سنويا ينقذ المنظومة التعليمية 

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومضاعفة الحافز الإضافى، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات لسد العجز فى عدد المعلمين، وتطوير المنظومة التعليمية.

تحيا مصر

وقالت سلامة، أن حزمة القرارات الرئاسية تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة  تليق بالمواطنين من محدودى الدخل فى الجمهورية الجديدة، والتى تعد أحد أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتأكيد على مدى اهتمام الدولة بالمعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع أهمية رسالتهم السامية، فى تربية وإعداد أجيال المستقبل. 

أمل سلامة: قرار الرئيس تعيين 30 ألف معلم سنويا ينقذ المنظومة التعليمية

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة التعليمية، ووضع حلول ناجزة للعقبات التى تواجهها، والتى تمثلت فى القرار الخاص بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وتدريبهم وتأهيلهم، واعتماد حافز إضافى لتطوير المعلمين، مضيفة أن القرارات الرئاسية جاءت فى التوقيت المناسب لإنقاذ المنظومة التعليمية، فى ظل العجز الشديد بأعداد المعلمين والذى تجاوز نحو 300 ألف معلم بجميع تخصصات المواد الدراسية.

وطالبت سلامة، وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من وضع الشروط اللازمة للإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف مدرس لمواجهة العجز الشديد فى التخصصات التى تعانى منها المدارس الحكومية، وأن تتم المسابقة بشفافية شديدة، لتعيين معلم جيد ومؤهل للعملية التعليمية.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.