بيان عاجل للنائبة هناء فاروق بالجلسة العامة للبرلمان بشأن المبانى الآيلة للسقوط بدمياط بعد تكرار الزلازل..فيديو

ألقت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، بيانا عاجل فى بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.

تحيا مصر

وقالت فاروق  فى بيانها، أن هناك منزل فى دمياط، سقط متأثرا بالزلزال الذى ضرب منطقة شرق البحر المتوسط، وأصيب فى ذلك الحادث اثنين من المواطنين، وأن ذلك المبنى كان صادر له قرار  بالترميم.

بيان عاجل بشأن ترميم المنازل القديمة بدمياط 

وتساءلت عضو مجلس النواب، فى بيانها العاجل، عن آلية التعامل مع المنازل القديمة فى دمياط، وما المعايير التى تتبعها الادارات الهندسية  فى اصدار  قرارات الترميم أو التنكيس. وواضافت، أن الكارثة كانت ستكون اكبر حال سقوط ذلك وقت الذروة.

كما تساءلت فاروق، عن  التحريات التى تم إجراؤها بشأن انهيار ذلك المبنى.

البرلمان يناقش قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»

هذا و تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد،  مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.