أزمة العاملين بشركة البلاستيك بمناقشات القوى العاملة اليوم..والتوكتوك بصناعة النواب

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن "تضرر 104 عمال من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".

تحيا مصر

كما تشهد لجنة الصناعة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب/ منى جمال عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها.

أيضا  مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ السعيد عبدالعظيم عماره، بشأن سماح هيئة التنمية الصناعية لبعض الشركات وخاصة الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الدراجات النارية بتصنيع دراجات تحمل ماركات عالمية واستخدام العلامات التجارية لهذه الماركات بموجب عقود معونة مزورة وبيع تلك المنتجات بالسوق المصرية على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.

أزمة العاملين بشركة البلاستيك بمناقشات القوى العاملة اليوم..والتوكتوك بصناعة النواب

مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، يواصل مناقشة مشروع قانون المنشأت الفندقية بعدما انتهى من أول 18مادة حيث وافق عليه من حيث المبدأ حيث حيث يهدف  لتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

المجلس كان قد  وافق أيضا على مشروع القانون الخاص بصندوق السياحة والآثار فى المجموع إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فيما تضمنت المناقشات   إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار  بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.

وطرح المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديل للتصويت، ليلقى تأييد الأغلبية والأعضاء حرصا على إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة لتطبيق القانون وخاصة على مستوى إجراءات نقل الموظفين من الصناديق الأخرى وهو ما يحتاج إلى وقت حيث سيتم ضم كل من صندوق السياحة والنوب إلى صندوق موحد وهو صندوق دعم السياحة والآثار.

تضمنت التعديلات النائب أيمن ابو العلا، بحذف البند رقم 5 الوارد فى نص المادة 7 بشأن موارد الصندوق ، والذى ينص على  "(5) نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون." وأوضح أبو العلا فى طلبه بالحذف، بأن إقرار اى رسوم فى القانون، لابد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وذلك وفقا لنصوص الدستور، متابعا،: التفتيش يعد دور حكومى بحت، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالى لايجوز أن يتم تحصيل مقابل له. وطالب بحذف المادة، قائلا،  لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومى ، طالما لا يقابله خدمه، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

ومن جانبه عقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلا:" سيادة النائب على حق لأن الوزرات التى تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضا وفقا للدستور فلا رسم بدون خدمة وأعلنت الحكومة تأييدها للمقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.