الصحة: تسجيل 1809 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 35 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1783 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 347557 حتى اليوم.

تحيا مصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 347557 وخروجهم من المستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1809 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 1809 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 35 حالة وفاة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 413558 من ضمنهم 347557 حالة تم شفاؤها، و 22431 حالة وفاة.

وزيرة التخطيط بحقوق النواب: مصر اتخذت قرارات حكيمة جنبت الدولة أي تراجع في أزمة كورونا

هذا وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر  لم تشهد أي تضخم بسبب أزمة كورونا، مبررة ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع بداية ظهور الجائحة،  والتي كان من بينها الاستمرار فى العمل مع الحفاظ على البشر، وقرار ضخ 100 مليار جنيه.

وتابعت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مصر اتخذت قرارات حكيمة جنبت الدولة أي تراجع أو وقف للعمل.

واشارت إلى أن مصر تشهد معدلات تنمية جيدة قد تصل إلي 6.6 من معدلات النمو، محذرة من الزيادة السكانية مؤكدة أن الانفجار السكاني يهدد كل معدلات التنمية.

وأشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بجهود وزارة التخطيط في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن وضمان حقوق كافة الفئات في ضوء اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

وأشار أبو العلا، إلى أن وجود هذه الوحدة في منتهى  الأهمية، حيث يقع على عاتقها التسويق لمبادرة حياة كريمة باعتبارها واحدة من المشروعات التنموية الضخمة على مستوى العالم، وما تتضمنه من إقرار بحقوق أبناء مصر.

ولفت النائب أيضا إلى جهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وتوفير قروض للمرأة المعيلة، وضمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن كل تلك الحقوق ينبغي أن يرتكز عليها عمل وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التخطيط.

وأكد أبو العلا، أن وزارة التخطيط أعلنت عن معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة التى توجه للمحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير محددة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.

وأكد أن هذه المعادلة التمويلية تعزز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتمكِن المحافظات من تقدير حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية، بحيث يعتمد توزيع الاستثمارات بين المحافظات على مجموعة من المؤشرات من بينها الفقر، البطالة، الخدمات الصحية والتعليمية، ونسبة إتاحة الخدمات الأساسية كالصرف الصحى، المياة النظيفة، وإعالة المرأة، بما يعزز مفهوم اللامركزية.