زراعة الشيوخ: استهداف المشروع القومي للانتاج الزراعي استصلاح 2 مليون فدان نقلة اقتصادية ضخمة 

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن إطلاق مصر للآلاف من المشاريع القومية العملاقة، وبالأخص في قطاع الزراعة، تستهدف تعزيز مكانة مصر في هذا المجال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لتلبية متطلبات أكثر من 100 مليون مصري.

تحيا مصر

ولفت أبو عايشه في تصريحات له اليوم، إلى الاجتماع الأخير للرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للانتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق الشروع العملاق الدلتا الجديدة، والذي يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، قائلا إنه مشروع للمستقبل، يعد إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء. 

عبده أبو عايشه: استهداف المشروع القومي للانتاج الزراعي استصلاح 2 مليون فدان نقلة اقتصادية ضخمة

وتابع أبو عايشه: كما يعزز من استراتيجية الدولة المصرية، لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، ويعمل على توفير آلاف من فرص العمل في مجالات عدة مرتبطة بالمشروع.

وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن المشروع القومي للإنتاج الزراعي في مصر، يتضمن العديد من مكونات البنية الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه، وكذلك محطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وبما تتضمنه من صوامع ومبرادات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز وغيرها. 

وأكد أن المشروع عملاق ويفتح آفاق هائلة للعمل، كما أن إنجاز واستهداف استصلاح كل هذه المساحة من الأراضي الزراعية الجديدة، يفتح أبواب الخير على مصر، مشيرا إلى أن المشروع القومي للانتاج الزراعي في مصر، نقلة اقتصادية وزراعية ضخمة لم ينفذ مثلها في البلاد منذ عقود مضت.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

أهداف قانون العمل 

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.