الشعب الجمهوري ينظم قافلة طبية مجانية ويوم ترفيهي بمركز العياط بالجيزة

نظم حزب الشعب الجمهوري امانة محافظة الجيزة، القافلة الطبية العلاجية المجانية الرابعة خلال الشهر الحالي في جميع التخصصات للكشف على أهالي مركز العياط بقرى الوحدة المحلية ببرنشت، وتوفير العلاج لهم بالتعاون مع وزارة الصحة، في إصرار على التواجد المستمر المنظم المبهج وسط جميع انحاء الجيزة، ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين.

تحيا مصر

 

وقد نظمت الفاعلية، بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، جمال الشريف، أمين التنظيم بالجيزة، أحمد سامي أمين العمل الجماهيري، ولفيف من أعضاء هيئة المكتب والقيادات بالحزب .

الشعب الجمهوري ينظم قافلة طبية مجانية ويوم ترفيهي بمركز العياط بالجيزة

 

وقد لاقت القافلة إقبال جماهيري حاشد من الأهالي، وعلى هامش القافلة، نظم الحزب أنشطة اجتماعية ترفيهية ومسابقة لطلاب وأطفال المركز بالمرحلة الابتدائية، وقد قدم الطلاب عرض في رياضة الكاراتيه أمام الحضور، ثم أقيمت المسابقة بتوجيه أسئلة على الطلاب وفي النهاية تم توزيع جوائز عليهم، ثم غنى الأطفال أغنية للحزب " حزب الشعب الجمهوري حزب البيت الكبير مصر أولا مصر أبدا".

وقد أشاد المستشار احمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، بحسن الاستقبال موجها الشكر لكافة قيادات الحزب وعلى رأسها سيادة اللواء محمد صلاح ابو هميلة، وكافة قيادات وأعضاء الحزب الذين شاركوا هذا اليوم الحافل .

 

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعادة الانعقاد 20 من الشهر الجاري

وكان قد  رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20 من فبراير 2022.

و وافق مجلس النواب  "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية دعماً لقطاع السياحة وتنمية لقدراته المالية والبشرية.

كما انحاز  المجلس للأسر المصرية ولأولياء الأمور ويرفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

و شهدت المناقشات رفضاً جماعياً لمشروع القانون الذي رفضته بالإجماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وأعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك أعضاء المجلس رفضهم التام، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يساعد في حل مشكلة التسرب من التعليم، ولكنه قد يساهم في زيادتها، فضلا عن عدم جواز حرمان أي مواطن من المرافق العامة للدولة، وفقا لما قرره الدستور واستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.

كما وجه النواب أثناء المناقشات انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم متهمين إياها بأنها لا تراعى الحالة الاقتصادية للأسر المصرية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة من خلال رفع قيمة غرامة الغياب عن المدرسة، وحرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، محذرين من أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، كما تطرق عدد من النواب إلى المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مطالبين الوزارة بضرورة علاج الأسباب الفعلية لغياب الطلاب عن المدارس، وتقديم خدمة تعليمية لائقة، والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تقديم رؤية شاملة وواضحة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وتوفير برامج توعوية للمواطنين للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.