أول تحرك برلماني بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك

تقدمت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، حيث ورد العديد من الشكاوى بشأن خصومات من الرصيد تقع على عملاء البنوك المصرية نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) .

تحيا مصر

وأوضحت أن البنك المركزي كان قد مد إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكافة المواطنين لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، إلا أن العملاء فوجؤا بأن إيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي مجانًا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك.

أول تحرك برلماني بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك

وأضافت مني عبد الله: غضب كبير بين عملاء البنوك لاسيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، فوجئوا بفرض رسوم على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك، وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر وحسب ماكينة الصراف الآلي وحسب سياسة كل بنك على غير عملائهم.

وتابعت عضو مجلس النواب: وكأن البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات التي تم إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي.

وأكملت: الغريب فى الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما هي الخدمة التى يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم، لاسيما وان العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وأيضا يدفع رسوم سنوية ادارية كعمولة سنوية يدفعها العميل إلى البنك.

وطالبت عبد الله، بإلغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، لأنها خدمة بلا مقابل، لأن العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وأيضا رسوم سنوية كعمولة سنوية يدفعها العميل إلى البنك، وأيضا لا تتماشي مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء ولا تتماشي مع التحول الرقمي، وأنما ينفر العملاء من استخدام الماكينات.