«سعفان» و«الغضبان» يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

استأنف محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد، حيث سلم المحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية. 

تحيا مصر

 

وأكد سعفان، أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

 

و قدم وزير القوي العاملة، الشكر والتقدير للمحافظ ، على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة، من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة، ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة.

 

ووجه سعفان، مدير المديرية، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .

 

كما وجه المديرية بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة وتحديث وثائق التأمين التكافلي لهم ، وذلك بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، وقريباً العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة ، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها  .

 

وأوضح سعفان، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

 

ولفت إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.

 

«سعفان» و«الغضبان»  يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.

 

وأشار سعفان، إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجار استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، بالإضافة إلي العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية.

 

ومن جانبه، أكد المحافظ فى كلمته أن بورسعيد كانت فى الماضي مشهورة بالتجارة الاستهلاكية وأعمال الاستيراد، أما اليوم بفضل قوة الدولة المصرية ورشادة قيامتها وتصميمها على الانتقال للوضع الأمثل أصبحت المحافظة من أكبر المحافظات إنتاجاً على البحر المتوسط، فلدينا 4 مناطق صناعية كبرى حققت الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال منتجاتها فى مختلف المجالات مثل البترول والغاز والملابس الجاهزة.

 

وأضاف أن 54 % من صادرات الدولة المصرية من الملابس الجاهزة مقدمة من مصانع المحافظة، استطاعت توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، يدخلها كل يوم أكثر من 250 ألف عامل للعمل في مصانعها وشركاتها، مدربين قادرين بقدراتهم وامكانياتهم على تشغيل تلك المصانع والنهوض بها.