«معالجة القصور التشريعي فى الرقابة على التأمين»و« تسريع التحول الرقمي»..أبرز أسباب إصدار قانون التأمين الموحد المعروض على الشيوخ..غدا

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

تحيا مصر 

قانون المالية العامة الموحد على طاولة الشيوخ غدا 

 يهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

قانون التأمين الموحد

هذا وحددت اللجنة المشاركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة، فى تقريرها أسباب دعت لإصدار هذا القانون، منها ما يلي:

- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

  - ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.  

- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

  - خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

- تحقيق الشمول التأميني.

 -تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

 - خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل.