«لردع المهربين وحماية الأمن القومي »..أهداف تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

تحيا مصر

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، أكد علي أنه فى الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت من الجرائم التى تهدد أمن واستقرار الدول؛ الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000  للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو.

وتأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبذل جهودا حثيثة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول.

كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع و هو  ما يعد  مأساة إنسانية كبيرة،  وتتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.

أهداف تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

 المشروع جاءمتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وعليه، قد تمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.

تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتعمل الدولة المصرية على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين:

-الأول تشريعي بوضع قوانين  تُجرم ارتكابها، حيث تعد مصر من أوائل دول العالم التى تجرم ارتكاب تلك الجرائم  بعقوبات مناسبة، لمواجهة  تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا.

-و المحور الثاني من خلال  التوعية  بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزاً للشباب. 

وشاركت مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تهدف  إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة، وحرصت على المساهمة النشطةوالفعالة في تنسيق وتعزيز الجهد الإفريقي للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من خلال رسم خطط محددة للتحرك إقليميا، كما ترأست الاجتماع الأول للجنة التسيير لمبادرة القرن الأفريقي – الاتحاد الأوروبي حول مسارات الهجرة فى إبريل 2015 بمدينة شرم الشيخ.