عاجل
الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولوجي».. و«استراتيجية وطنية للتعليم الفني».. علي طاولة تعليم الشيوخ الأسبوع المقبل

تحيا مصر

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث يعقد الاجتماع الأول يوم الأحد لمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن "تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

تحيا مصر

ويناقش الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في ظل الاهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي.

تعليم الشيوخ تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل.

قانون التأمين الموحد

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

يهدف مشروع القانون المعروض، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

أهداف قانون التأمين الموحد

ويستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه علي أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة علي على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي