خبير عقاري: المتغيرات الاقتصادية الأخيرة أحدثت حالة من الارتباك في السوق العقاري

قال الخبير العقاري بسام سعيد أن السوق العقاري في مصر  يشهد قفزة جديدة في مستويات الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها ، وحدوث إنخفاض في قيمه الجنيه المصري أمام الدولار  ليسجل نحو18.29 جنيها، على إثر الضغوط الناجمة عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هذا بالإضافة الي ماعانت منه السوق العقارية على مدار عام 2020 من انخفاض مستويات  المبيعات نتيجه التداعيات السلبيه لجائحه كورونا  علي القطاع العقاري.

تحيا مصر

وتابع بسام سعيد :” لاشك ان  القرارت الأخيرة ستنعكس على السوق العقاري بشكل مباشر لتزيد أسعار البيع من ناحية، ولكن يقابلها تراجع في القدرة الشرائية للعملاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو مايعني أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة احدثت حالة من الارتباك في السوق العقاري نظرا للانخفاض المفاجئ في قيمة العملة، وظهور شهادات بنكية بفائدة عالية ستكون أول ملاذ يفكر به أصحاب الفوائض المالية عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأجل القصير.

خبير عقاري: المتغيرات الاقتصادية الأخيرة احدثت حالة من الارتباك في السوق العقاري

واستطرد:”  أضف إلي ذلك مستوي التضخم الهائل في أسعار مواد البناء التي تعتبر الوقود الأساسي لصناعة البناء والتشييد، وبالتالي في إطار كل تلك المعطيات باتت الزيادة السعرية على سعر المتر بالنسبه لكافه المنتجات العقاريه ضرورة حتمية ولن تقل عن 25%، إلا أن مستوي الزيادات السعرية ستكون بشكل تدريجي، وسيتم تطبيقها على مدار العام ، وليس دفعه واحده حتى لا يتم تحميلها للعميل دفعة واحدة، وهو ماترجم في حدوث حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، خلال شهر رمضان، ولعل ذلك الأمر يستلزم تطبيق  سياسات تسويقية غير تقليديه وتنافسية تستطيع تحريك وتحفيز الطلب العقاري”.