يضم حوالي 14 ألف غرفة وشقة فندقية.. الحكومة تستعرض مقترحا لتطوير المنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ اليوم، لاستعراض مقترح مشروع "العلمين ريفيرا" السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية. 

تحيا مصر

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مشروع "العلمين ريفيرا"، المُقدم من ممثلي عدد من الشركات المصرية والأجنبية، حيث يعد المشروع بمثابة وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام، ويشمل إقامة 10,250 غرفة فندقية، و3,975 شقة فندقية، ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل. 

 الحكومة تستعرض مقترحا لتطوير المنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة

وأضاف أن المخطط الرئيسي للمشروع تم إعداده بالتعاون مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في مجال التطوير السياحي والفندقي. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط الرئيسي للمشروع،  المقترح إقامته على مساحة نحو 10 ملايين م2، حيث إنه من المقرر أن يضم المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحلات التجزئة والمطاعم، كما يشمل المشروع إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، وكذا مركزا للإبداع والتعليم، يضم مدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات.  

وتضمن العرض الإشارة إلى أن المشروع يستهدف إضافة عدد من خيارات الضيافة المتميزة لتأكيد مكانة "العلمين ريفيرا" كوجهة عالمية المستوى،  من خلال إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية المصممة بشكل مبتكر في الساحل الشمالي، منها على سبيل المثال فنادق : "ماريوت"، و"أكور"، و"روتانا"، والتي بدأ بالفعل التعاون معها، حيث ستقوم هذه الشركات بدور المشغل للفنادق التي سيتم إنشاءها بالمشروع. 

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالمقترح، موجها بدراسته، كما طلب تقديم مزيد من التفاصيل حول المشروع، مؤكدا أن أهم ما يميز المشروع هو التزام مُقدمي المشروع بتشغيل الفنادق، أو المراكز الخدمية والترفيهية المقترحة بالمشروع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.