النائب محمود سامي: الأزمة الإقتصادية الحالية مستوردة من الخارج ويجب عودة وزارة الإستثمارفوراً 

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة عودة وزارة الإستثمار مرة أخري فوراً، بدلا من قيام رئيس الوزراء بهذا الدور حاليا.

تحيا مصر 

النائب محمود سامي: مواجهة الازمة الحالية يتطلب تغييراً وزارياً شاملاً ويجب عودة وزارة الإستثمار فوراً

وأوضح سامي، خلال بيان له اليوم، أن وزير الإستثمار الجديد دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليل العقبات امامهم ، لكن حالياً في ظل تولي رئيس الوزراء مهام وزير الإستثمار، نجد انه هذا الوضع  لم يلقي أي نجاح بل كانت اثاره عكسية.

وتابع أن رئيس الوزارء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والإستماع إلي مشاكلهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي ان يذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلي رئيس الوزراء، لافتا إلي أن وزير الإستثمار القادم عليه مهمة كبيرة أن يستمع إلي كل مشاكل المستثمرين ويسهل خطواتهم وهو امر مطلوب حالياً في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلي أن الأزمة الإقتصادية الحالية مستوردة بشكل كبير نسبيا من الخارج نتيجة عوامل التضخم العالمية التي اعقبت محاولة التعافي من أزمة فيروس كورونا ثم ما حدث من ارتفاع في أسعار الغاز و البترول، وكذلك اسعار الشحن وتباطؤ سلاسل الامداد، ثم الحرب الروسية الاوكرانية والتي أدت إلي زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد من السلع نسبة 50 إلي 60%.

وأكد النائب محمود سامي، أنه مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب سريعا تغييراً وزارياً شاملاً بهدف حدوث تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث نحتاج إلي رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية، ويكون قادر علي التعامل مع الركود التضخمي، موضحا أن المشهد الحالي يحتاج إلي اقتصادي يستطيع مواجهة معضلة محاولة كبح عملية التضخم وفي نفس الوقت محاولة تجنب الانزلاق إلي ركود وزيادة معدلات البطالة ونقص نسب التشغيل والاستثمار.

ولفت إلي أن القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها القيادة السياسية مهمة جدا في هذا الشان، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة وإحلال الواردات، ودعم المنتج المحلي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بعد أن تأكلت علي مدار الاعوام السابقة بشكل كبير، وان هذه القرارت علينا الإسراع في تنفيذها لأنها هي السبيل للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن قبل ان نغرق في ركود طويل الاحل.