كيف يساهم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، نهائيا علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تحيا مصر

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون والذى  وافق عليه النواب، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).

فيما نصا المادة الثالثة على الآتى:  عدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

كما شهدت الجلسة العامة يوم الإثنين، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:

• مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

• مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الألفي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. (إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، والصناعة)

وشهدت الجلسة أيضا، موافقة المجلس على إحالة (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، لدراستها واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.