برلمانية : الفلاح المصري أيقونة الأمن الغذائي المصري ولابد من تخفيف العبء الضريبي عنه  

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان الفلاح المصري عاني كثيرا طوال العقود الماضية  من الإهمال رغم دوره العظيم ،مؤكدة خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، أن الفلاح المصري هو أيقونة الأمن الغذائي المصري.

تحيا مصر 

برلمانية : الفلاح المصري أيقونة الأمن الغذائي المصري لذا لا بد من تخفيف العبء الضريبي عنه

وتابعت  "شيماء نبيه" قائلة : لذا كان لازما علينا تخفيف العبء الضريبي في ظل إرتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة وزيادة سعر الأسمدة والتقاوي والوقود  

وأشارت عضو مجلس النواب أن بعض سياسات الحكومة  تظل عبئاً علي الفلاح المصري مثلاً فتح باب الإستيراد لبعض المحاصيل الزراعية في وقت الحصاد مما يؤثر علي سعر توريد المحاصيل وبالتالي لا تغطي التطلفة الفعلية لزراعتها مما يدفع الفلاح للعزوف عن زراعتها  حيث أن اقتصاد الدولة يجب أن يعتمد علي الانتاج وليس الإقتصاد الريعي وبالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة لكن التغول فيها يؤدي إلي الازدواجية سواء في القطاع الزراعي أو أي قطاع آخر.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، لمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم  رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان سنة أخري، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين العاملين بالزراعة، وتشجيعا لصغار الفلاحين على زيادة الإنتاج، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونصت التعديلات التي أدخلتاه اللجنة المشتركة على مشروع القانون، فى مادته الأولي أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة .