اليوم.. الحكم على 3 متهمين تسببوا في عاهة مستديمة بعين مواطن بحلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء شوقي، اليوم الاثنين، الحكم على  3 متهمين بينهم شقيقين، تعدوا بالضرب علي مواطن بالطوب فسببوا له عاهة مستديمة بعينه اليمني في حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى  المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

أمر الإحالة

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، أحدثوا عمدا بالمجني عليه الإصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف منها حدوث عاهة مستديمة،  قدرت بحوالي خمسة وثلاثون بالمائة،  بأن قام الأول بالتعدي عليه ضرباً باستخدام سلاح أبيض (قالب طوبا موضوع الاتهام التالي،  استقرت بالعين اليمن للمجني عليه حال قيام المتهمين الثاني والثالث بشل مقاومته وتواجدوا على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمين سلاحا أبيض قالب طوب بغير مسوغ من الضرورة المهنية أوالحرفية يسمح لهم بحيازته أو احرازه.

مد أجل الحكم في قضية كتائب حلوان

أمرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمد أجل الحكم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" لجلسة 28 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

المتهمين

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.