أبرزها تحسين مناخ الأعمال.. اعرف مستهدفات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022\2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار حتى يصل نصيبه الى 65% من اجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات. 

تحيا مصر

مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

تستهدف الدولة تحقيق ذلك من خلال عدة محاور، جاءت كالتالي:

المحور الأول: تحسين مناخ الأعمال:

فقد انتهت الدولة من خريطة تواجدها في الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج عمل سياسة ملكية الدولة للأصول، لتحديد الانشطة الاقتصادية التي تتواجد فيها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة، كما تلتزم الدولة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات سنويا لمدة 4 سنوات لإتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة، كما طورت الدولة منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية عن طريق بعض الاجراءات كالتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الاراضي بناء على قيمة المرافق، بالإضافة إلى أن الدولة في طريقها لوضع استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية باعتبارها أهم روافد الثورة الصناعية الرابعة، كما تسعى الدولة لتحسين مناخ المنافسة فوجود الدولة في النشاط الاقتصادي سيكون محددا بمعايير ومبادئ التنافسية.

المحور الثاني: إطلاق حزمة متنوعة من الحوافز:

فقد اهتمت الدولة بالتوسع في توفير حوافز للاستثمار للقطاع الخاص والاجنبي، كتفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار واتاحة الحوافز الخضراء ووضع حوافز للاستثمار في القطاع الصحي وللمدن الجديدة وتفعيل الرخصة الذهبية.

المحور الثالث: فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص:

ويتم ذلك عبـر انشـاء وحـدة لـحـل مشكلات المستثمرين بمجلـس الوزراء لسرعة حـل مشـاكل المستثمرين.

- التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لمواجهة تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية.

- العمل على حل مشاكل المستثمرين ومنح تسهيلات واعفاءات للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح ما بين 3-5 سنوات وسيتم انشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل كل مشكلات المستثمرين.

- اتخذت الدولة إجراءات بغرض تطوير الصناعة من خلال التركيز على الصناعات الهندسية والكهربية والالكترونية، رفع نسبة المكونات المحلية في التصنيع، التوسع في مشروعات الانتاج المشترك مع شركات عالمية عالية التقنية بالاضافة إلى توطين العديد من الصناعات الواعدة في المناطق الصناعية المتخصصة والمناطق الحرة.

- اتخاذ سياسات تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وذلك بالتوسع في الزراعات التي يتم الاعتماد عليها بصفة أساسية على استيرادها كالقمح والذرة والفول وزيوت الطعام، وجدير بالذكر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢١ من شهر مايو الجاري لمشروع مستقبل مصر، الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض مما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، كما أن هذه الخطوة المصرية الجديدة هامة لحماية مصـر مـن أزمات عالمية، وهي تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا والتغيرات المناخية وباء كورونا والتي تسببت في اضطراب شحن الحبوب خاصة القمح الذي تعد مصر من أكبر مستورديه.