تتوالي بشائر الخير..طارق العوضي يعلن عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي..اليوم

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي ، اليوم الاثنين.

تحيامصر

ووجه العوضي، خالص الشكر للنيابة العامة المصرية على قرارات اخلاء السبيل ، التي صدرت امس واليوم للمحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي.

طارق العوضي يعلن عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي..اليوم 

وأضاف طارق العوضي ، عضو لجنة العقو الرئاسي، على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،" نامل في تسريع وتيرة النظر في امر باقي المحبوسين واغلاق هذا الملف نهائيا وطي هذه الصفحة تماما ..وفي انتظار نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم".

طارق العوضي يعلن عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي..اليوم 

 هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

العفو الرئاسي  لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

طارق العوضى: علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسى

طارق العوضي يعلن عن قائمة جديدة للمفرج عنهم بعفو رئاسي

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

- كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.