مدبولي يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة المصرية "القاهرة"، اليوم، مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكاً رابعاً، الى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساسا، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.

الشراكة الصناعية للتنمية المستدامة

وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.

وقد تمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية كل من معالي د. نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

انضمام البحرين

ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات في هذا القطاع.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، والوفد المرافق له، والذي ضم محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبو ظبي القابضة"، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني "للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية" المنعقدة بالقاهرة اليوم، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

العلاقات المصرية الإماراتية

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المصرية الإمارتية تشهد عهداً جديداً من الترابط والتكامل الاقتصادي، مؤكداً على أهمية اغتنام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتولد عن التطور المتسارع للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين في كافة المجالات، لاسيما بعد أن تم توقيع "مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة" بين مصر والإمارات والأردن، بما ستحمله هذه المبادرة من فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية.