عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أزمة تظلمات الثانوية العامة تصل البرلمان ..مشروع قانون جديد لعمل لجنة خاصة وكل مادة بـ 100جنيه ..ورئيس حزب العدل يتسائل عن التظلم الورقى

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

لجنة تظلمات لنتائج الثانوية العامة والـ مادة ١٠٠جنيه...مشروع قانون

رئيس حزب العدل يطالب بمعرفة أسباب عدم الإعلان بوضوح على طرق التظلم اليدوي في نتائج الثانوية

النائب هشام الجاهل يستعد بمشروع قانون يقدمه دور الانعقاد المقبل

عبدالمنعم إمام: لماذا لا تقوم وزارة التعليم بعمل مركز اتصالات لتقديم خدمة تليق بالعملية التعليمية


ظهرت منذ أيام نتائج امتحانات الثانوية العامة، والتي عادة ما يصاحبها  حالة من عدم رضى لدى الطلاب، مما يدفعهم للتقدم بتظلمات على درجاتهم، سواء لإعادة التصحيح  أو من خلال إعادة رصد الدرجات مرة أخرى،  فضلا عن أن التظلمات تعتبر شعاع أمل لبعض الطلاب يلجأون إليه لتحسين درجاتهم حتي تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.

تحيا مصر 

وبناء على ذلك...تعلن  وزارة التربية والتعليم فتح باب التظلمات عقب اعلان النتيجة، على الموقع الالكتروني الخاص بها، إلا ان أعطال الموقع الالكتروني المتكررة ، أثارت غضب الطلاب وأولياء الأمور، وجعلتهم يتسائلون إلى متى تستمر أعطال الموقع الالكتروني؟، ولماذا لم تفعل الوزارة التظلم اليدوي إلى الآن خاصة مع تكرار أعطال الموقع الالكتروني؟

شكاوى الطلاب وأولياء  الأمور المستمرة ، كسبت تعاطي البرلمان مع هذه المشكلة التي تؤرق كثيرا من الأسر المصرية،  من خلال المطالبة بتفعيل التظلم اليدوي ، حيث أعلن النائب هشام الجاهل تقدمه بمشروع قانون لتنظيم عملية التظلم على نتائج الثانوية العامة، موضحا انه لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب ، خاصة فى المرحلة الثانوية،  ولكن تكون فقط قرارات  وزارية ، هي ما يحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة.

أزمة تظلمات الثانوية العامة  تصل البرلمان ..مشروع قانون جديد لعمل لجنة خاصة وكل مادة بـ 100جنيه ..ورئيس حزب العدل يتسائل عن التظلم الورقى

وتابع النائب هشام الجاهل ،  أن مشروع القانون ، يستهدف تخصيص باب جديد تحت مسمى (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف الى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.

النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب 


ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسدد مبلغ قيمته 100 جنية عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.

أزمة تظلمات الثانوية العامة  تصل البرلمان ..مشروع قانون جديد لعمل لجنة خاصة وكل مادة بـ 100جنيه ..ورئيس حزب العدل يتسائل عن التظلم الورقى


واسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) ، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.
حيث تختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له ، وتمكين الطالب –فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الإطلاع على كراسات الإجابة. 
ويقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب.

وأشار مشروع القانون إلى  أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم

أزمة تظلمات الثانوية العامة  تصل البرلمان ..مشروع قانون جديد لعمل لجنة خاصة وكل مادة بـ 100جنيه ..ورئيس حزب العدل يتسائل عن التظلم الورقى

ومن جانبه طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمعرفة الأسباب وراء عدم الإعلان بشكل واضح على طرق التظلم اليدوي في نتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذلك معرفة أسباب تكرار أعطال الموقع الإلكتروني المعلن عنه، من قبل الوزارة لتقديم التظلمات.

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل 

جاء ذلك خلال سؤال برلماني وجهه رئيس حزب العدل إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة لعدم قدرة أولياء الأمور والطلاب على تقديم تظلماتهم الخاصة بالامتحانات.

وتابع "إمام" تساؤلاته قائلا "لماذا لا يتم الرد على الخط الساخن المخصص من الوزارة لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة ؟".

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب متسائلاً: لماذا لا تدعم الوزارة الخط الساخن بخطوط وأرقام أخرى، أو تقوم بعمل مركز اتصالات على أعلى مستوى ؟، وذلك مثل البنوك و الشركات، مما يجعل الخدمة تليق بحجم الوزارة و العملية التعليمية.
 

تابع موقع تحيا مصر علي