مصر الحديثة: التعديل الوزاري ضروري لضخ دماء جديدة تواصل مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت 13 حقيبة وزارية، توقيتها في غاية الأهمية نظرا للحاجة إلى ضخ دماء جديدة قادرة مواصلة مسيرة التنمية وتنفيذ رؤى الدولة الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية، والسير نحو طريق الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لا تلين.

تحيا مصر

وتابع النائب هشام هلال في بيان صادر عنه منذ قليل، أن هذا التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي، خاصة أن معظم الحقائب الوزارية التي تم تغييرها لامسة للمواطن بشكل كبير الأمر، و ترتبط بقضايا حيوية، وبالتالي التغيير كان مطلوب من منطلق أن التغيير في الأشخاص يؤدي إلى تغيير في الفكر والسياسات المتبعة.

 تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على أن الحكومة عليها جهد كبير خلال الفترة القادمة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزراء الذي انتهى دورهم وخرجوا، أدوا ما عليهم قدر المستطاع وفق رؤيتهم، املا في تحقيق الوزراء الجدد النجاح وأن يوفقهم الله في مهامهم الجديدة، لأن الطريق لن يكون صعب بل ممتلئ بالتحديات الكبيرة التي تستلزم إرادة قوية لتسخيرها وتحويلها إلى إنجازات.

النائب أحمد صبور: التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

النائب أحمد الشرقاوى عن التعديل الوزارى:"الأهم فى تغير السياسات وليست الأسماء"

النص الكامل للتعديل الوزاري

حيث  رضا حجازي وزير التعليم - هاني عاطف سويلم وزير الري- خالد عبدالغفار وزير الصحه - محمد ايمن عاشور وزاره التعليم العالي - سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجره- احمد ابو حسين السياحه والاثار- احمد سمير وزير التجاره والصناعه- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني - حسن شحاته القوي العامل - نفسن الكيلاني الثقافه - اللواء هشام عبدالغني امنه وزاره التنميه المحليه - محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الاعمال العام - محمد صلاح الدين الانتاج الحربي.

التعديل الوزراي

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

النائب جمال أبو الفتوح: التعديل الوزاري يلبي احتياجات التوازن بين خدمة المواطن ودوران الاقتصاد

النائب أحمد محسن: بني سويف تشهد نهضة شاملة.. وحياة كريمة والمشاريع الاستثمارية غيروا وجه الحياة بها

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.