عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر مذكرة الطعن على حكم حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية الأثار الكبرى

تحيا مصر

قدم  المحامي حسن ابو العينين، دفاع رجل الأعمال حسن راتب مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وذلك علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبري.

تضمنت مذكرة الطعن المقدمة من المحامي حسن ابو العينين علي عدة أسباب يراها تبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات من ضمنها، أن حكم الجنايات الصادر ضد رجل الأعمال حسن راتب شابهه التناقض والتهاتر والخذلان في التسبيب وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون.

وكشفت المذكرة بأن الحكم  خالف المادة 98 من الدستور والاخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه وبطلان اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع حيث بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ١٢ من مارس سنة ٢٠٢٢ نجد ان الطاعن وعقب انتهاء دفاعة فريد الديب من المرافعة الشفوية واثبات طلباتة أمام المحكمة قد طلب من هيئة المحكمة السماح له بالحديث الى المحكمة للدفاع عن نفسه فيما لم يستظهره دفاعة أثناء المرافعة عنه لاسيما وان الدفاع الحاضر عنه لم يشير الى المستندات السابق تقديمها الى المحكمة بتاريخ 6/ 3/ ٢٠٢٢ والتي تثبت برائتة وتبين للمحكمة دليلا فاصلا بشأن الاتهام المنسوب اليه مذكرة التفاهم بين الطاعن والأميرة نوف عن أرض بالسعودية فضلا عن ذلك أن المحامي الموكل المذكور للدفاع عن الطاعن تخلف عن الحضور بأغلب جلسات المحاكمة ولم يلم بجوانب القضية وما صار بالجلسات.

وطالب ابوالعينين بأنه يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم ، أولا قبول الطعن شكلاً ، ثانيا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والبراءة ، واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحـالـة وعلى سـيـل الاحتياط الكلي نقض الحكم المطعون فيه والفصـل في موضـوعـه طبقا لنص المادة 39 من قانون وحالات إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ،بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.

تابع موقع تحيا مصر علي