عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

سقوط تشكيل عصابي يتزعمة ربة منزل للنصب على المواطنين في المنيا

مبنى وزارة الداخلية
مبنى وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام 5 أشخاص و سيدة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحالهم صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهم وراء إرتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وبالإشتراك مع مديرتى أمن المنيا  الإسكندرية أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "بعض المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات أجنبية - محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى- 8 شرائح تليفونية - 15 هاتف محمول تم إستخدامهم فى إرتكاب جرائمهم وبفحصها فنياً تبين أنها تحوى على الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة.

وبمناقشتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضافوا بإشتراك صاحبى محلان للهواتف المحمولة كائنان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، أحدهما "سبق ضبطه على ذمة إحدى القضايا" معهم فى إرتكاب جرائمهم ، وذلك بتوفيرهما الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة بدون علمهم ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته 63 هاتف محمول 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.

تابع موقع تحيا مصر علي