وزير المجالس النيابية: الحكومة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وسيكون متوازنا

هنأ المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد اكتوبر المجيدة.

وقال فؤاد في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، وينقلها تحيا مصر: «بالنسبة للأجندة التشريعية، فإنها نخاطب كل الوزارات، وكل وزارة يكون لها أولوياتها ونعرض هذه الأولويات على مجلس الوزراء ونخرج بأولويات الحكومة التي ستمكنها من تنفيذ برنامجها وسياستها ونرسلها إلى مجلس النواب فور انعقاده». 

وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ يناقش قانون المجلس الاعلى لصناعة السيارات

وأضاف وزير المجالس النيابية: «المجلس يعاون الحكومة وتتم مناقشة القوانين وفقا لترتيب الاولويات الوارد من الحكومة، ومن ضمن أولويات الحكومة، قانون العمل وقانون إنشاء مصر الرقمية وحقوق المسنين وتعديلات في قانون الزراعة وقانون الإجراءات الجنائية وإنشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات».

وتابع وزير المجالس النيابية: «بدأ مجلس الشيوخ يناقش قانون المجلس الاعلى لصناعة السيارات، وستتم مناقشته في أول جلسة»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قانون العمل علاقة ثلاثية بين العامل وأصحاب العمل والحكومة، وبالتالي يجب الوصول إلى نقطة توازن لإرضاء كل الأطراف وأن يخرج القانون بصورة منضبطة ومرضية لكل الأطراف المعنية به. 

وزير المجالس النيابية: لجنة مشكلة من الرئيس السيسي لوضع قانون الأحوال الشخصية 

وأوضح وزير المجالس النيابية، أن هناك لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرار وزير العدل، حيث تعد قانون الأحوال الشخصية واللجنة فيها قامات دينية واجتماعية وقضائية على أعلى مستوى: «هذا القانون يخص الأسرة وليس الرجل أو المرأة أو الأطفال فقط، ويجب أن يكون متوازنا لحل المشكلات كافة التي تواجه الأسرة المصرية، حيث تعد اللجنة المشكلة قانون جديدا للأحوال الشخصية، وحتى الآن لم تقدم اللجنة مخططها لمجلس الوزراء حتى يتم مناقشته وإرساله لمجلس النواب، ثم تبدأ المناقشة في اللجنة النوعية ثم يعرض على الجلسة العامة لإصداره».

وكان مجلس النواب قد عاد خلال الأيام القليلة الماضية من إجازته البرلمانية من أجل البحث في القوانين التي تُعرض عليه، ومن أبرز تلك القوانين، قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أعيد عمله من جديد من أجل تفادي عدد من المشكلات والمعوقات التي كانت في القانون السابق.