تأجيل محاكمة مستريح كرداسة لاتهامه بالإستيلاء على 250 مليون جنيه لجلسة 13 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مستريح كرداسة، لاتهامه بالإستيلاء على 250 مليون جنيه من أموال المواطنين من أموال المواطنين  لجلسة 13 ديسمبر

تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين لـ 20 نوفبمر

استولى على 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريح الدراجات النارية بسوهاج

وكانت كشفت التحقيقات أن المتهم مر بضائقة مالية عام 2019 فاتجه إلى أحد أصدقائه وأوهمه باستثمار أمواله فى العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على أمواله، واستمر نشاطه حتى أواخر عام 2021 وبعدما تعثر فى سداد الأموال لأصحابها هرب ومعه زوجته وأبناءه الثلاثة.

مقاول ومقيم بكرداسة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يعمل مقاول ومقيم بكرداسة، بدأ فى تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها فى مجال تجارة العقارات والأراضى، مقابل إعطائهم أرباح شهرية كبيرة.

ربع مليار جنيه 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالى كرداسة، واختفى هو وأفراد أسرته عقب فشله فى سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر قرار بضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8059 جنح لسنة 2020 بتهمة النصب.

التحريات

كانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد المتهم وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.