للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات..الإثنين المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

تحيا مصر

البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عاماً، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات.

أوضح تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أنه في بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات.

وأضاف تقرير اللجنة المشتركة، " وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي ونتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، ونظراً لأن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

البرلمان يناقش طلب النائبة سناء السعيد بشأن سياسة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.. الأحد

عضوا البرلمان يستعرضان الطلبات والمقترحات التي من شأنها خدمة وتلبية احتياجات المصريين بالخارج

رأي اللجنة 

رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه الصناعة الحيوية عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها في السوق المحلية، وفقاً لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج، والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير في التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك، كما يتيح مشروع القانون المعروض التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.