تقرير بالبرلمان: الأرض السمراء فى مصر مهدده بالاختفاء بعد الحرب الروسية الأوكرانية..وتشديد العقوبات يحفظها

أكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبرتهيم الهنيدى،  بشأن تعديلات قانون الزراعة الجديدة والخاصة بالتعديات أن البناء على الأراضي الزراعية يعد أحد أهم القضايا التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق لمنع تلك الظاهرة حيث التهاون فيها يهدد باختفاء واحدة من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وهي الأرض السمراء التي وما زالت هي المصدر الرئيسي للحبوب التي هي الغذاء الأساسي للإنسان، وقد ظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء في الآونة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.

تحيا مصر

كما أكد التقرير بأنه إذا ما أخذ في الاعتبار أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.

ولفت إلى إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

تقرير بالبرلمان: الأرض السمراء فى مصر مهدده بالاختفاء بعد الحرب الروسية الأوكرانية..وتشديد العقوبات يحفظها

وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

رئيس مجلس النواب: إشراك المرأة في كافة مناحي الحياة ضرورة قصوى لاستمرارية التطور الحضاري الانساني

موزانة النواب: العالم المقبل سوف يشهد ركودا ملحوظا.. فيديو

ولذلك قد بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.