مجلس أمناء الحوار الوطني يشيد بقرار الإفراج عن زياد العليمي

قدم مجلس أمناء الحوار الوطني، خالص الشكر والتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي.

تحيا مصر

ويأتي ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. 

العفو عن زياد العليمي

وثمن الحوار الوطني، جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل  رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل.

هذا و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. 

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والذي صدر في شهر أبريل الماضي، على هامش حفل إفطار الأسرة المصري.

رفع جلسة البرلمان بعد الموافقة على تعديل قانون النقل النهرى..وغدا مناقشة النزول بسن البطاقة الشخصية

رئيس البرلمان يتحدث مع النواب بغضب بسبب إنصرافهم أثناء المناقشات

شروط العفو الرئاسي

ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.