دينية الشيوخ تدرس اليوم إنشاء منصة إلكترونية للدعاة

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم الأحد، لدراسة و مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب يوسف عامر، والنائب محمد عبد المعطي بشأن " إنشاء منصة إلكترونية شاملة لكل ما يحتاجه الداعية والخطيب والإمام ".

تحيا مصر

مناقشة قانون الاستثمار بمجلس الشيوخ

هذا و تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

أهداف مشروع قانون

-إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017

-استحداث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

-تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

- تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع

-ضخ مزيد من العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

التعديلات تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، ونحو خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، فنظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

رياضة الشيوخ تستكمل مناقشة دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي".. اليوم

اليوم.. صناعة الشيوخ تناقش اليوم آليات ودعم تعميق الصناعة المصرية

و أكد التقرير اللجنة،  بأنه لما كانت الحوافز الضريبية من أهم الحوافز الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانت تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار  فى البلد المضيفة، فقد كان التفكير فى تعديل تشريعة على قانون الاستثمار يتضمن حزمة تحفيزية ذات شقين أولهما  مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب  الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، وثانيمها منح حافز استثمار نقدى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجييها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

كما أكد التقرير بأنه قد رؤى  أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار  لتقرير الحافز الاستثمار  الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة  له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء  فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنحه المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فمن السهل نسبيا تعديلها إذ ما رؤى مستقبلا ذلك  وعليه تم إعداد مشروع القانون ووافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ فيما عدا كل من النائب هانى سرى الدين، والنائب محمود سامى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب سيد عبد العال.