عاجل
الخميس 08 ديسمبر 2022 الموافق 14 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير المجالس النيابية: تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تحقق التوازن المالي وتسمح باللجوء للقضاء

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية

أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن الحكومة فى مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات  تحقق التوازن المالى و تسمح للمواطن باللجوء  إلى  القضاء فى أى ظرف استثنائى أو قوي، معقبا:" و لم يمنع القانون أحد من اللجوء للقضاء.
تحيا مصر
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

و أضاف  فؤاد: "  انا اعوضك و انت ماشى فى المشروع أما إذا توقف المشروع فالقانون لا يمنعك من اللجوء إلى القضاء و سيستمر فى التعاقد و يحصل على التعويض المناسب" .

و تابع  وزير المجالس النيابية:" هناك أسس و نسب للتعويض موجود فى المادة الأولى و لو حذفناها كما طالب النائب محمود قاسم فلن يكون هناك قانون".

تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتتمثل فلسفة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات و التوريدات و الخدمات العامة و القانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية.

أهداف قانون تعويض عقود المقاولات

-سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.

-تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

-الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

-الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.
-معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
-معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.

-الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.

-ضـمان وفـاء المتعاقدين بشـأن تنفيذ الأعمـال أو توريـد المهمـات بالتزامـاتهم التعاقديـة العامـة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.
 
 

تابع موقع تحيا مصر علي